در جرایم علیه امنیت عمومی، در صورتی که بازپرس با مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر ميكند. همچنین، معمولاً آن دسته از دعاوی به کارشناسی ارجاع میشود که قاضی خارج از علم حقوقی و فقهی و اطلاعات عرفی که نسبت به برخی مسایل دارد، فاقد شناخت لازم در آن زمینه باشد که در این مورد ضروری است با توجه به اجازه ناشی از قوانین، به کارشناس مرتبط، موضوع را ارجاع و برابر قانون در زمینه جرایم امنیت عمومی، موضوع بررسی اسناد به عهده کارشناس رسمی دادگستری امنیت عمومی خواهد بود و باید در فرجه قانونی اطلاعات لازم را از آنان اخذ کند. سند نوشتهای است که در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد باشد و هر جسم و یا هر مدرکی که اطلاعاتی را بازگو یا استناد به آن مطلبی را اثبات کند. اطلاعات طبقهبندی شده اطلاعات حساسی است که، بر پایه قانون یا مقرّرات داخلی بنگاههای مالک آن، دسترسی به آن برای گروه خاصی منع شدهاست و تنها در موارد ارجاع قضایی کارشناس امنیت عمومی میتواند به این اسناد دسترسی داشته باشد. تقریباً همه دولتها ضوابطی برای طبقهبندی اسناد و اطلاعات دارند. بسیاری از شرکتهای خصوصی نیز برای حفاظت از اطلاعات مالی و فنی خود نوعی نظام طبقهبندی دارند. تعیین درجه اهمیت و تأثیرگذاری سند در تأمین امنیت ملی یا امنیت یک سازمان در یکی از طبقات چهارگانه اسناد بکلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه جای میگیرد. اسناد بکلی سری دستهای از اسناد و دادههایی هستند که افشاء غیرمجاز آن به اساس دولت و حکومت (امنیت ملی کشور) ضرر و زیان جبرانناپذیری را وارد میکند. اسناد سری به اسناد و دادههایی اطلاق میگردد که افشاء غیرمجاز آن منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره و موجب زیان عمده به کشور شود و هم چنین باعث تیرگی روابط سیاسی با دولتهای خارجی و به خطر افتادن امنیت کشور گردد. اسناد خیلی محرمانه به اسناد و دادههایی اطلاق میگردد که افشاء غیرمجاز آن نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظایف آنها را ناممکن سازد. اسناد محرمانه دستهای از اسناد و دادههایی هستند که افشاء غیرمجاز آن موجب اخلال در امور داخلی یک سازمان میگردد یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. در مواردی که ارجاع کارشناس رسمی امنیت عمومی نسبت به بررسی اسناد طبقهبندی شده صورت میگیرد، وی موظف است تا ضمن رعایت کلیه اقدامات مراقبتی بر اساس قوانین و مقررات به بررسی مفاد پروندهها و اسناد پرداخته و گزارش کارشناسی را به صورت مکتوب به قاضی مربوطه ارائه نماید. بررسی اسناد طبقهبندی شده توسط کارشناس دادگستری امنیت عمومی به منظور ایجاد شرایطی است که دستیابی افراد غیرمجاز به اهداف طبقهبندی را خنثی میکند.