در دنیای امروز، دانایی یکی از محورها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار رفته که تحقیق و پژوهش از ابزارهای کلیدی رسیدن به آن میباشد. از سوی دیگر با ظهور اقتصاد دانشبنیان، تغییرات سریع فناوری و افزایش روزافزون رقابت، نوآوری نقش حیاتی در تحول ساختارهای اقتصادی یافته است. این اهمیت به قدری بارز است، که از اقتصادهای پیشرفته امروزی بهعنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می‌شود. اما گاهاً پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی، میتوانند به عنوان تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب شوند. تهدید عبارت است از هر چیزی که بتواند ثبات و امنیت را در یک کشور به خطر بیاندازد و تهدیدات منافع ملی را مورد هدف قرار میدهد. امنیت به مفهوم امان بودن، آسایش، بی هراس و بی بیمی است که مصونیت از تعرض و تجاوز به حقوق مشروع است. امنیت در سطوح مختلف فردی، گروهی، ملی، داخلی، خارجی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست قرار میگیرد. هنگامی که در اجرای یک پروژه جوانب مختلف امنیت رعایت نشود می توان آن را از مصادیق نقض امنیت عمومی دانست و این مسئله میتواند در هر یک از سطوح برشمرده رخ دهد. با توجه به گستردگی موضوعی پروژه‌های آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی، بدیهی است که تهدیدات مربوطه در زمینه امنیت ملی نیز بسیار گسترده خواهد بود و زمانی که مصادیق نقض امنیت رخ دهد، اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری امنیت عمومی ضروری میباشد. افزایش دانش و میزان دانایی، شناخت بهتر جهان، فراگیری چگونگی به خدمت گرفتن اشیاء جهان و افزایش قدرت و توانایی گام هایی هستند که ما را به سمت امنیت رهنمون میکند. مولفه های امنیت ملی درچهارحوزه حفظ جان مردم و حفظ تمامیت ارضی حفظ سیستم‌های اقتصادی و سیاسی، حفظ استقلال و حاکمیت کشور خلاصه می‌شود اقدامات دفاع غیرعامل درسطوح نظامی و غیرنظامی درحوزه امنیت عمومی نقش بسزایی دارد که مهمترین آن جز وظایف نیروهای انتظامی و نظامی می باشد. همچنین، زمانی که سازمان مجری طرح در زمینه پروژه های آموزشی و اجرایی و تحقیقاتی، موضوعی را مطابق با امنیت ملی نیازمند نظریه کارشناسی و قضایی بداند، آن را به کارشناس دادگستری امنیت عمومی ارجاع خواهد داد. براساس ماهیت پروژه و حیطه تخصصی آن کارشناس رسمی امنیت عمومی موظف است تا به بررسی جوانب نقض و یا اهمیت امنیت ملی در پروژه مربوطه پرداخته و اعلام نظریه کارشناسی را به دادگاه اعلام نماید. پروژه‌های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی در سازمانهای مختلف و حسب موارد مختلف اجرا میشوند. کمیته کارشناسی براساس تخصص هر کارشناس امنیت عمومی پرونده مربوطه را به وی ارجاع داده و در خصوص ماهیت امنیتی پروژه مربوطه از وی نظرخواهی میکند.
Featured