امنیت عمومی در واقع به معنای ایمنی و حفاظت از عموم مردم جامعه است . امنیت اجتماعی در واقع دارای مولفه هایی است که باعث رشد و تکامل جامعه می شود. امنیت عمومی جزء مسائلی است که توسط کارشناس قابل ارزیابی است. برخی از عملکرد ها مخل امنیت عمومی هستند که کارشناس به بررسی و ارزیابی آنها می پردازد. در هر جامعه ای عملکرد هایی وجود دارد که امنیت جامعه را خدشه دار می کند این عوامل شامل مواردی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آسایش جامعه صدمه زده و باعث اضطراب خواهد شد.
انواع جرائم علیه امنیت عمومی
انواع جرائم علیه امنیت عمومی که می تواند انجام بشود به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد. جرائم مستقیم به این صورت است که شامل صدمه های مستقیم به پایه های حکومت جامعه می شود که می توان به شورش، جاسوسی و غیره اشاره کرد. اما بحث اصلی این مقاله که در خصوص جرائم مخل امنیت عمومی است که شامل موارد بی شماری نظیر: اسلحه کشیدن، چاقو کشیدن، سرقت مسلحانه، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و غیره خواهد شد. در مواردی که پروندهای امنیت عمومی با حملههای مسلحانه همراه باشد کارشناس رسمی دادگستری اسلحه شناسی و مهمات نیز در خصوص نوع مهمات و خسارات آن اظهار نظر مینماید.
ارزیابی پرونده های مخل امنیت عمومی
در واقع ارزیابی پرونده های مخل امنیت عمومی توسط کارشناس انجام می شود و تمامی موارد مربوط به آن سنجیده می شود. بررسی میزان اخلال در امنیت عمومی، بررسی میزان ایجاد رعب و وحشت در اجتماع، جمع آوری مستندات مربوط به دلایل وقوع جرم، تعیین میزان ضریب فیزیکی اماکن و غیره توسط کارشناس انجام شده و نتایج طبق گزارش اعلام می شود.
ارزیابی پرونده های سرقت
پرونده های سرقت یکی از شایع ترین موارد در خصوص ایجاد اختلال در نظم عمومی است. کارشناس با ارزیابی پرونده های مخل امنیت عمومی نسبت به نحوه بدست آوردن ابزار آلات جرم با عنایت به محدودیت های قانونی و جمع آوری دلایل مربوط به سرقت و بر هم زدن نظم عمومی تحقیق کرده و طی گزارشی نتایج را ارائه می دهد. از جمله عواملی که بر سرقت مسلحانه نقش داشته اند وجود نابرابری درآمد، فقر، مشکلات معیشتی و بیکاری است. اما این موارد دلیلی موجه بر ادامه این کارها نیست.
جرائم رایانه ای و اختلال امنیت عمومی
یکی دیگر از عمده ترین و شایع ترین جرائم که از طریق رایانه انجام می شود جرائم رایانه ای و اختلال امنیت عمومی است. این جرائم به این صورت است که با انجام دسترسی غیر مجاز به اطلاعات سری، افشاء و پخش انواع اطلاعات، شایعه پراکنی، شورش و غیره باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی می شود. رسیدگی به این پرونده ها که شامل بررسی نحوه دسترسی به اطلاعات، بررسی میزان افشاء اطلاعات و بررسی نحوه ایجاد شورش و غیره می شود توسط کارشناس رسمی دادگستری امنیت عمومی انجام می شود.