اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری در خصوص ایجاد خبرگزاری های بدون مجوز
بسیاری از خبرگزاریی هایی که در اینترنت و یا کانال های شبکه های اجتماعی ایجاد شده اند، دارای مجوز نیستند. به همین دلیل نیز برخی از سایت ها فیلتر می شوند و یا بعد از مدتی از دسترس خارج می شوند. کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری موظف است تا در خصوص پرونده های ایجاد شده در این زمینه اظهار نظر کند.
با ورود شبکه های اجتماعی به عرصه عمومی امکانات اطلاع رسانی نیز از تنوع خاصی بهرمند شده است، البته این فضا زمینه را برای ایجاد خبرگزاریی های بدون مجوز نیز فراهم کرده است.
اطلاعیه هایی پیرامون برخورد با این خبرگزاری های غیر قانونی نیز صادر شده است اما باعث از بین رفتن و یا جلوگیری از ایجاد آنها نشده است. دولت همواره از لزوم اخذ مجوز برای ادامه فعالیت های این شبکه های اطلاع رسانی داده است و تمهیداتی نیز در نظر گرفته است.
خبرگزاری ها در رعایت اصول خود تابع قوانین مطبوعات هستند و ذیل آنها تعریف می شوند البته روند اخذ مجوز آنها کمی ساده تر سایر زیر مجموعه ای مطبوعات مانند روزنامه ها و نشریات است. در قانون مطبوعات به صراحت آمده است که مسئولین خبرگزاری ها از هر نظر، چه جرایم و چه مسئولیت ها همانند سایر مطبوعات هستند و تابع قوانین مطبوعاتی می باشند.
یکی از چالش های مهمی که کارشناس دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری با آن رو به رو است، این موضوع می باشد که برخی از این خبرگزاری ها خارج از کشور هستند و چالش دیگر آنکه هویت مسئولین برخی از این خبرگزاری ها نیز مجهول است.
این مسائل در کنار خلا های قانونی موجود در این عرصه باعث ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی متععد بدون جواز شده است. پرونده هایی که در این خصوص تشکیل می شود نیز بر آمده از این مشکلات هستند. برای مثال اگر فرد یا نهادی از یک خبرگزاری بدون مجوز به دلایلی شکایت کند و دادگاه نتواند مسئول خاطی رو شناسایی کند ناچار به فیلتر کردن یا از دسترس خارج کردن خبرگزاری مذکور می شود. اما اگر بتواند مسئولین خاطی را پیدا کند مطابق را قانون مطبوعات و نوع جرمی که مرتکب شده اند با آنها برخورد خواهد شد.
کارشناس رسمی خبرنگاری و روزنامه نگاری این وضعیت را تهدیدی برای مطبوعات در کشور می داند که حتی می تواند فضای مطبوعاتی کشور را ملتهب کند.
بسیاری معتقد به عدم صراحت لازم در زمینه خبرگزاری ها بدون مجوز هستند. سخت بودن کنترل این فضای بزرگ نارسایی هایی را به وجود آورده است که در قانون چنان که باید پیش بینی نشده است. به همین دلیل نیز به جای برخورد مشخص با این مشکلات ابتدا توصیه و اطلاعیه هایی داده می شود.
در گزارش کارشناس خبرنگاری و روزنامه نگاری به برخی سایت ها اشاره شده است که در چارچوب قانون نیز عمل می کنند اما دارای مجوز نیستند. چنین خبرگزاری هایی در سطح محلی بسیار وجود دارد البته دولت آنها را نیز ملزم به اخذ مجوز کرده است.
تا قبل از موضوع کانال های تلگرامی به عنوان خبرگزاری های بدون مجوز مسئولین واکنش چندانی به خبرگزاری های اینترنتی بدون مجوز که در چارچوب قانون فعالیت می کردند نداشت اما بعد مسائلی که در تلگرام به وجود آمد خبرگزاری ها نیز برای اخذ مجوز بیشتر زیر ذره بین قرار گرفتند.