بسیاری از بازرگانان، تجار و یا صاحبان تولیدی های مختلف برای ترخیص کالاهای خود در گمرک با مشکلاتی مواجه میشوند. دلایل بسیار زیادی برای رسوب کالا در گمرک وجود دارد که عمده آنها مربوط به عدم آشنایی واردکنندگان با صادرات و واردات کالا، عدم اطلاع از قوانین و مشورت های نادرست یا عدم مشورت با کارشناسان متخصص این حوزه است. کارشناس رسمی دادگستری امور گمرکی در این مقاله به بررسی اختلافات میان گمرک و صاحبان کالا و همچنین ارائه راه حل برای ترخیص کالاها میپردازد.
یکی از مسائلی که در حال حاضر باعث انبار کالا در گمرک شده است، ناشی از افزایش نرخ ارز است. بسیاری با ارزهای دولتی اقدام به واردات کالا کردهاند اما افزایش قیمت ارز باعث شده که آنها مجبور به پرداخت مابه التفاوت ارزی شود. این مابه التفاوت گاه تا چندین برابر قیمت کالای اولیه است و بسیاری توانایی پرداخت چنین مبالغی را ندارند و از طرفی نیز ممکن است بسیاری از این کالاها، دارو و مواد غذایی باشند که نمی توان آنها را برای مدت طولانی در گمرک نگهداری کرد و ممکن است زیان های هنگفتی نیز به افراد وارد شود.
اختلاف دیگر این حوزه از نظر کارشناس دادگستری گمرک مربوط به کالاهای ممنوعه است. برای مثال ممکن است دولت تصمیم بگیرد برای حمایت از کالای داخلی، واردات برخی از کالاها را ممنوع کند. بسیاری از فعالان این حوزه نیز ممکن است قبل از اعمال این ممنوعیت ها اقدام به سفارش و واردات کالا کرده باشند در این صورت نه امکان بازگشت کالا وجود دارد و نه با توجه به سیاستهای تنظیم بازار امکان ورود کالا به کشور. به همین دلیل اختلافاتی میان گمرک و صاحبان کالا پدید آید.
بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان وقت و هزینه زیادی برای حل این مشکلات صرف می کنند با توجه به سرمایه ای که در گمرک راکد می ماند و هزینههای جانبی نگهداری آن، باید از اعداد و ارقام هنگفتی برای ترخیص کالا و حل اختلافات صحبت کرد.
کارشناس دادگستری امور گمرکی که از اطلاعیه ها و ابلاغیه های دولت آگاهی کامل دارد و همچنین وظیفه او کمک به حل این اختلافات است، میتواند به صاحبان کالا کمک کند تا در کمترین زمان ممکن اقدام به ترخیص کالاهای خود کند. متاسفانه مشکلات ترخیص کالاها ممکن است صاحبان کالا را وادار کند که اقدام به ترخیص کالا از راه های غیر قانونی کنند. این کار علاوه بر اینکه هزینه های زیادی دارد در جریان توزیع و حمل کالا نیز با مشکلاتی روبرو خواهد شد که ممکن است کشف این کالاها برای صاحبان کالا مجازات حبس و جریمه تا ۱۰ برابر ارزش کالا داشته باشد.
بعضی ها نیز اقدام به واردات کالاهای کشاورزی و یا قطعات خودرو میکنند اما پس از ورود کالا به گمرک نمیتواند ارز کافی برای تخلیه و ترخیص فراهم کنند. اختلافاتی نیز در خصوص معافیت های گمرکی ممکن است رخ دهد برای مثال بسیاری از صادرکنندگان با توجه به قوانین تشویقی صادرات، اقدام به بسته بندی کالا برای صادرات میکنند اما کالای آنها به دلیل اعمال نشدن برخی معافیت ها بلاتکلیف در انبارهای گمرک میماند. هزینه هایی که به گمرک، برای انبار داری و یا بسته بندی جهت صادرات توسط تولیدکنندگان شده است، همگی به عنوان خسارت محسوب می شوند. مشکلات این گروه نیز مانند واردکنندگان است و نیاز به تشریح چندان مسائل آن ها نیز وجود ندارد.
در این میان عدهای نیز با مشکل توقیف و ضبط کالا در گمرک مواجه هستند. بدین صورت که کالایی وارد گمرک شده است اما واردات آن ممنوع اعلام شده است. گمرک موضوع را به اطلاع صاحب کالا یا نماینده او رسانده اما به دلیل مشکلات و مسائلی او نتوانسته اقدامی برای ترخیص کالاها انجام دهد و کالاها ضبط شدهاند.
از نظر کارشناس رسمی امور گمرکی این کالاها عمدتا مصادره میشوند و به راههای گوناگون به فروش میرسند. سازمان فروش و نگهداری اموال تملیکی که وظیفه نگهداری و فروش کالاهای قاچاقی، توقیف شده و کالاهایی که صاحبان آنها در گمرک به سراغ آنها نرفته اند، را بر عهده دارد. این کالاها اگر قاچاق باشند توسط نیروی انتظامی ضبط میشوند و سپس به همراه حکم قضائی به سازمان مذکور تبدیل تحویل داده می‌شود و اگر گمرک آن را توقیف کرده باشد هم با حکم مراجع صلاحیت دار برای فروش به نقع دولت، نگهداری و یا از بین بردن به سازمان تملیک تحویل داده می‌شود. سازمان نیز طبق آئین نامه خود در خصوص آن تصمیم گیری میکند.
در این صورت افراد می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند و با کمک کارشناس امور گمرکی مدارک خود را در خصوص ادعایی که دارند به دادگاه تقدیم کنند معمولا ضبط کالا سه ماه پس از اعلام گمرک مبنی بر ممنوع بودن ورود کالا انجام می‌شود. کارشناس گمرک وظیفه اظهار نظر در خصوص این پرونده ها را نیز دارد در صورت اظهار نظر مثبت کارشناس رسمی گمرک، دادگاه میتواند مهلت جدید برای ترخیص کالا و رفع مشکلات گمرکی مقرر کند.