کارگران و کارفرماها اغلب از طریق قرارداد های کاری شرایط و ضوابط کار را مشخص می کنند و طی آن کار پیش می رود. گاهی اختلاف در قرارداد های فی مابین بر سر مسائلی چون پرداختی و یا عدم پرداختی بیمه، اختلافت در خصوص کسری حقوق و نقص کار و غیره به وجود می آید که کارشناس می تواند آن ها را بررسی کرده و در نهایت نسبت به شرایط و ضوابط مندرج در قرارداد اظهار نظر نماید. با توجه به این که مسائل کارگران اهمیت زیادی پیدا کردهاست مسائل در این حوزه گاها جنبه عمومی هم دارد. برای مثال میتوان به اعتراضات مربوط به کارگران هفت تپه و یا هپکو و بسیاری از کارگاهها و کارخانههای کوچک و بزرگ اشاره کرد به سرعت جنبه عمومی و امنیتی هم پیدا میکنند به همین دلیل ما در این یادداشت به کمک کارشناس رسمی دادگستری رشته امنیت عمومی به بررسی این مسئله پرداختهایم.
بهترین قرارداد کارگر و کارفرما قرارداد هایی هستند که به صورت کتبی میان طرفین منعقد می شود. با توجه به اینکه در قانون کار ماده 7 این مورد پیش بینی شده است قرارداد می تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد. لذا قرارداد کتبی از این نظر مناسب است که تمامی شرایط و ضوابط مربوط به کار در آن به صورت دقیق مندرج می شود و با امضای شاهدین امکان فراموشی و اختلاف کاهش می یابد. بهتر است از قرارداد های سفید امضاء تا حد امکان خودداری شود. چرا که امکان اختلاف نیز وجود دارد. بهترین نوع قرارداد کارگر و کارفرما قرارداد هایی هستند که تمامی ضوابط کار اعم از نوع کار، میزان حقوق، میزان تعطیلات و ساعات کاری، تعلیق قرارداد، اتمام قرارداد و در نهایت نحوه جبران خسارت و شرایط کار ذکر شود. کارشناس می تواند در خصوص نحوه ایجاد قرارداد مناسب اظهار نظر نماید از وقوع اختلافات در آینده جلوگیری شود.
چنانچه در قرارداد هایی که میان کارگر و کارفرما نوشته می شود اختلافاتی در خصوص هر یک از بند های قرارداد به وجود آید کارشناس می تواند با بررسی ضوابط قرارداد و بررسی نوع اختلاف اظهار نظر کرده و گزارش ارائه بدهد. معمولا اختلافاتی که میان کارگر و کارفرما پیش می آید در خصوص میزان حقوق پرداختی، خرابی و نقص کار و بیمه نکردن کارگر و امثالهم است. اختلافات کارگر و کارفرما توسط کارشناس به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.
جریمه بیمه نکردن کارگر
کارفرمایان طبق قانون کار ملزم به بیمه کردن کارگر هستند که طی آن تا مدت زمانی که کارگر مشغول به کار است به نرخ روز بیمه به وی تعلق می گیرد. حال اگر به هر دلیلی کارگر بیمه نشود یا میزان بیمه وی پرداخت نشود کارفرما ملزم به پرداخت جریمه ای خواهد بود. این میزان جریمه با توجه به شرایط شاغل بودن و شاغل نبودن کارگر توسط کارشناس رسمی دادگستری کار و کارگری و حوادث ناشی از کار تعیین می شود. میزان دستمزد کارگر در تعیین میزان جریمه موثر است.
با توجه به اینکه کارگران و کارفرماها می توانند نسبت به قرارداد ها دچار اختلاف شوند کارشناس در پی بررسی اختلافات تمامی شرایط و ضوابط را بررسی می کند. چنانه به بحث امنیت عمومی مرتبط باشد کارشناس رسمی دادگستری رشته امنیت عمومی موضوع را مورد ارزیابی قرار می دهد. در واقع ارتباط این دو در لحظه عمومی شدن مسئله کارگران است به همین دلیل جهت حل معضل امنیتی و حتی کارگری کارشناسان ما در هر دو حوزه به بررسی نحوه عملکرد کارگاهها و کارخانهها و شرکتهای بزرگ و همچنین ادعاهای کارگران پرداخته و در صورت نیاز در همکاری با نهادها و سازمانها به بررسی و تهیه گزارشهای رسمی در خصوص عوامل ایجاد کننده و همچنین راههای پایان دادن به این مسائل اقدام مینمایند.