کارشناس رسمی دادگستری رشته ایرانگردی و جهانگردی و اظهار نظر کارشناسی در دعاوی افراد و دفاتر گردشگری
همان طور که می دانیم قضاوت شغل بسیار مهم و حساسی ست . بر اساس نیازهای این شغل ، قاضی در زمینه فقه و حقوق تخصص لازم و کافی را دارد اما آیا در همه موضوعات فنی و تخصصی او به تنهایی می تواند تصمیم گیری کند؟ آیا از زیر و بم همه مشاغل ، رشته ها و تخصص ها آگاه است ؟ مسلما خیر .
این نوشتار در مورد کارشناسان رسمی دادگستری و نقش ویژه آنها در قضاوت ، علی الخصوص اظهار نظر کارشناسانه توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
پرونده های مربوط به دعاوی افراد و دفاتر گردشگری به قاضی ارجاع می شود ، وی برای رسیدگی تخصصی به پرونده از نظر کارشناس رسمی رشته ایرانگردی و جهانگردی استفاده می کند .
کارشناس مربوطه پرونده را بررسی کرده ، با توجه به قوانین موجود رای خود را به دادگاه ارائه می نماید . قاضی پس از بررسی رای وی و در صورتی که این رای با قوانین ، شرع و اوضاع جاری مملکت مغایرت نداشته باشد ، بر اساس تشخیص کارشناس دادگستری رشته ایرانگردی و جهانگردی رای نهایی را صادر می کند.
به طور کلی هر گاه قاضی تشخیص دهد پرونده جنبه تخصصی دارد ، قرار کارشناسی را صادر می نماید و کارشناس رسمی یا غیر رسمی برای رسیدگی به پرونده تعیین می نماید . با گسترش روز افزون علوم و شاخه های بسیار گسترده فنون ، مسلما علاوه بر حضور قاضی ، حضور کارشناس متعهد و دانا به صدور آراء کامل و بی نقص کمک خواهد کرد.
کارشناس رسمی ایرانگردی و جهانگردی در این امر خطیر و در زمینه گردشگری به فعالیت می پردازد . همه مسائل و مشکلاتی را که ممکن است میان افراد و دفاتر گردشگری و توریستی پیش آید و هم چنین کلیه تخلفات از سوی این دفاتر را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . این تخلفات می تواند شامل ارائه قرارداد نامعتبر از طرف دفاتر گردشگری و توریستی به مشتریان ، عدم انجام درست و به موقع خدمات به مسافران و مراجعه کنندگان ، تاخیر در پروازها یا حرکت قطارها و... ، آزار و اذیت مسافران به هر شکلی ، توهین به شخصیت و حرمت مسافران و... باشد.
علاوه بر قاضی ، افراد حاضر در دعوا (شاکی و متشاکی) نیز می توانند تقاضای رسیدگی کارشناسی به پرونده را اعلام کنند . کارشناس مربوطه توسط قاضی و به قید قرعه انتخاب می شود و در صورتی که نیاز باشد تعدادی کارشناس برای رسیدگی به پرونده انتخاب می شوند و ترجیحا تعداد آنها فرد انتخاب می شود تا در صورت اختلاف کارشناسان بر سر موضوع مورد بحث ، بتوان رای اکثریت آنان را در نظر گرفت و به نتیجه ای که حق و حقوق هر دو طرف دعوا در آن در نظر گرفته شده ، رسید.