انسانها دههها شادمان از پیشرفت تکنولوژی بودند. ابزارها و ماشین آلات جدید امکانی را ایجاد کرده بود تا مردم زندگی آسودهتری داشته باشند. راحت تر سفر کنند، راحت تر از طبیعت استفاده کنند. بی جهت نیست اگر بگوییم انسانهای در آستانه تکنولوژی خود را خوشبخت ترین قوم تاریخ میدانستند. اما دیری نپایید که تعدد این وسایل نقلیه، زندگی در بهشت مدرن را تبدیل به جهنمی از بیماری ها و خسارات کرد تا آرزوی یک روز بدون ماشین را داشته باشند و یا زندگی در روستایی دور افتاده.
یکی از بارزترین بحرانهای دنیای جدید آلودگی هوای شهر ها به دلیل تردد بیش از اندازه وسایل نقلیه است. کارشناس رسمی دادگستری محیط زیست وظیفه برآورد خسارت های ناشی از خروجی وسایل نقلیه را بر عهده دارد. در این مقاله ابتدا به ارزیابی میزان خسارت وارده به پدیدههایی که در معرض آسیب هستند میپردازیم و سپس در خصوص پیشنهاداتی که کارشناس دادگستری محیط زیست جهت جلوگیری از این خسارات از آنها حمایت میکند، خواهیم پرداخت.
جالب است بدانید آمارهای جهانی خسارت 10 میلیارد دلاری در هر سال را بابت آلودگی هوا در ایران پیش بینی کرده اند که این آمار بیشتر هم خواهد شد و با آمار داخلی نیز مطابقت دارد. بیش از سی درصد این خسارات مربوط به کلان شهر تهران است و عامل 80 درصد این آلودگیها خودروها هستند. بنابراین میتوان ادعا کرد وسایل نقلیه سالانه بیش از 8 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد میکنند. احتمالا اهمیت کار کارشناس رسمی محیط زیست را با آمارهای عجیب فوق به خوبی درک کردهاید. این میزان خسارت چند برابر بودجه یک وزارتخانه مهم در کشور هم به حساب میآید.
برای بررسی خسارت ابتدا باید منابع آلودگی را به دقت بررسی کرد. بهترین روش برای این کار محاسبه میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه است. برای مثال اگر هر ماه 10 میلیون لیتر بنزین در تهران و 100 تن گاز مایع مصرف شود می توان اطلاعات مربوط به خودروها و میزان تولید آلودگی آنها را به دست آورد تا به عدد مشخصی از میزان آلایندهها دست پیدا کنیم. سپس با تفکیک آلاینده ها و متغیرهایی که از آلایندهها تاثیر میپذیرند و تعیین درصد و میزان خسارت وارده بر هر متغیر رقمی را به عنوان میزان خسارت تخمین زد.
اما تعیین دقیق میزان خسارت کار چندان آسانی برای کارشناس رسمی محیط زیست نخواهد بود. مثلا اینکه آلودگی چه میزانی بر سلامت انسان تاثیر دارد و این میزان تاثیر چه خساراتی را وارد میکند و تبدیل این خسارت به اعداد و ارقام نه تنها کار سختی است بلکه شدنی هم به نظر نمی رسد بنابراین کارشناس ناچار است تا اقدام به تخمین زدن کند.
هر ساله آمارهایی در خصوص بیماری سرطان و یا بیماری های تنفسی ناشی از آلودگی منتشر می‌شود اما تعیین دقیق میزان خسارت آن بسیار سخت است. علاوه بر انسان، طبیعت، بناهای تاریخی، ساختمان‌ها، حیوانات و بسیاری موراد دیگر نیز در معرض آسیب ناشی از آلودگی هوا قرار دارند.
برای جلوگیری از این خسارتهای هنگفت راهکارهایی پیشنهاد شده است و بعضی از این راهکار ها نیز در حال اجرا شدن هستند. اولین راهکار ایجاد طرح ترافیک برای کمتر شدن تردد خودروهاست. طرح ترافیک سالیان درازی است که در برخی کلان شهر ها اجرا می‌شود. این طرح باعث هزینه زا بودن تردد خودروها می‌شود که احتمالا انگیزه تردد بیمورد بسیاری از صاحبین خودروها را کم خواهد کرد. هر چند طرح ترافیک فعلی از مشکلاتی چه در نوع طرح و چه در فرآیند اجرای آن دارد اما تا حدودی توانسته است مردم را به سمت وسایل نقلیه عمومی سوق دهد. وضعیت آلودگی هوا با این طرح کمی بهبود پیدا کرده است. شاید هم بهتر است بگوییم بد تر از این بد نشده است. برای درک تاثیر این طرح کافی است تصور کنید همه خودروها بدون هیچ محدودیتی وارد خیابان ها شوند. احتمالا هرگز به خانه نرسند.
هزینههایی که بابت این طرح گرفته می‌شود هم می تواند در اموری مثل افزایش جایگاههای سوخت پاک و سرمایه گذاری در بخش تولید وسایل نقلیه برقی استفاده شود تا که شاید در آینده این وضعیت بحرانی بهبود پیدا کند.
طرح زوج و فرد که معمولا با اصطلاح محدوده آبی میشناسیم هم از طرح های تاثیرگذار در جهت کنترل آلودگی هوا بوده است. اما کارشناس محیط زیست معتقد است به دلیل افزایش تعداد خودروها در کلان شهر ها، باید راه حل های جدیدی برای کنترل این وضعیت به صورت همزمان با طرح های فعلی اجرا شود. چرا که طرح‌های مذکور با وجود موثر بودن نتوانسته اند مانع اعلام وضعیت اضطراری در بعضی از روزها شوند.
طرح‌های دیگری مانند الزام به معاینه فنی نیز در نظر گرفته شده است که مانند سایر طرحها تاثیر گذار اما نابسنده بوده است و مشکل آلودگی هوا را رفع نخواهد کرد.
اما آخرین طرحی که از آن صحبت خواهیم کرد، ارتباط مستقیمی با کارشناس رسمی دادگستری محیط زیست پیدا خواهد کرد. طرح منع استفاده از خودروهای آلودگی زا و فرسوده است. این خودروها در صورت تردد توقیف خواهند شد و باید پاسخگوی عمل خود در مراجع قضائی باشند.
Featured