نقش کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی در حل اختلاف و اظهارنظر در دعاوی فی مابین پدیدآورندگان اثر
یکی از موارد اختلافی رایج در حوزه فرهنگ و هنر و مجامع علمی، اختلاف بر سر تشخیص پدیدآورنده یک اثر است. و زمانی که حل اختلاف به مراجع قانونی واگذار شود، کارشناس رسمی دادگستری رشته کتاب و کتاب شناسی است که میتواند با تخصص و تجربه خود، ذی نفع واقعی را تشخیص دهد.
معمولا مولفی سعی میکند به شکل نامحسوس مطالب مولف دیگری را بدون ذکر نام و منبع مورد استفاده، در تألیفاتش بگنجاند و هر چه توان علمی مولف دوم بیشتر باشد این اتقاق با ظرافت بیشتری صورت میپذیرد و کار تشخیصی کارشناس رسمی دادگستری کتاب را مشکلتر میکند. البته در مواقعی و به ندرت یک مطلب به صورت همزمان توسط دو مولف به رشته تحریر در میآید که در چنین مواقعی تاریخ مستندات علمی دو مولف مورد بررسی قرار میگیرد.
گاهی مولف در ابتدا مطالبش را به صورت جزوه آموزشی در اختیار دانشجویان و شاگردانش قرار میدهد و از آنجائی که مطابق با تبصره ماده هفت قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان، ذکر ماخذ در مورد جزوههایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست (مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد) در ابتدا مشکل خاصی وجود ندارد اما پس مدتی مولف مبادرت به چاپ جزوه درسی خود به شکل کتاب مینماید و خواسته یا ناخواسته ذکر منابع نیز مغفول میماند که بعدا مورد اعتراض مولفین دیگر قرار میگیرد. در این حالت کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی با تحقیقات میدانی خود اصالت اثر را تشخیص داده و اعلام نظر میکند.
گاهی یک اثر به دنبال یک فعالیت گروهی بوجود آمده اما یکی از اعضای گروه کار را به صورت انفرادی و به اسم خود به چاپ میرساند که از طرف دیگر اعضای گروه دادخواهی میشود. در این حالت چنانچه کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی تشخیص دهد که کار اعضای گروه از یکدیگر قابلیت جدائی و تمایز ندارد، نظر خود را مطابق با ماده شش قانون فوق الذکر مبنی بر اثر مشترک میگذارد و حقوق ناشی از آن اثر مشاع پدیدآورندگان خواهد بود.
یکی دیگر از موارد دعاوی حوزه کتاب، اختلاف پدیدآورنده با ناشر بر سر تیراژ کتاب است. در حال حاضر با توجه به هزینه های بسیار بالای چاپ، معمولا ناشر و مولف به صورت مشترک متعهد به فروش کتاب تولید شده میشوند. مثلا ناشر هزینه چاپ 2000 نسخه را از مولف دریافت میکند و 1000 نسخه تحویل مولف میدهد و قاعدتا ناشر هم باید 1000 نسخه دیگر را توزیع کند. اما در عمل ناشر تنها 100 نسخه برای خود چاپ کرده است. در چنین مواقعی تنها کارشناس رسمی دادگستری کتاب شناسی خبره است که میتواند با مراجعه به شواهد عینی محیط کار، تحقیق از صحافی، بررسی چاپ جلد و موارد مرتبط دیگر، تعداد واقعی نسخه چاپی را تشخیص دهد.
موارد متعدد دیگری نیز از دعاوی مرتبط با حوزه چاپ و کتاب وجود دارد که تنها با نظر کارشناسی متخصصین این شغل میتواند به سرانجام نهائی برسد. در هر حال رعایت اخلاق حرفهای در هر نوع فعالیتی بهترین روش خودکنترلی برای اجتناب از اختلافات است.